پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با الزامی شدن "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر می‌تواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.قانون شفافیت قوای سه‌گانه که با هدف ایجاد ساختار شفاف در تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی تصویب شده، به تمام بخش‌های سه قوه و حتی دستگاه‌های عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند تسری یافته است. از مهم‌ترین اطلاعاتی که این قانون انتشار آن‌ها را الزامی کرده، می‌توان به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران، نحوه استخدام و به‌کارگیری آن‌ها، میزان دریافتی‌های ماهانه و سالانه، و حتی برنامه‌ها و طرح‌های تصویب‌شده اشاره کرد. این اقدامات به‌ویژه با هدف ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزد‌ها و در نتیجه کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در این حوزه پیگیری می‌شود.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد‌های اصلی نظارتی، مسئول اجرای این قانون و تضمین انتشار صحیح و کامل اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد‌های مدیران هستند. نقش این نهاد‌ها تنها به نظارت و تذکر محدود نمی‌شود؛ در صورت عدم اجرای قانون، آن‌ها می‌توانند با بررسی و پیگیری پرونده‌های مربوطه، مقامات متخلف را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

قانون شفافیت قوای سه گانه که مجلس، هیات وزیران و دستگاه قضا را موظف به شفافیت نموده و ملزم می‌گرداند که مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه را حداکثر یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، دو ماه پیش توسط مخبر ابلاغ شد. از طرفی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. هیچ نیازی هم به تدوین آئین نامه و دستورالعمل نیست و .. موارد مطرح شده، بخشی از اخطار قانون اساسی نقدعلی نماینده مجلس بود. لازم به توضیح است که کم توجهی به این مهم، می‌تواند نمایندگان مجلس را بدلیل ضعف نظارت مردمی، از مسیر خارج کرده و از نمایندگی به سمت دلالی سوق دهد. همچنین کم توجهی به قانون شفافیت، می‌تواند مدیران دولتی را بشدت متمایل به سلیقه گرایی نموده و حتی بستر‌های فساد را در مدیران قوه قضائیه ایجاد کند.

شهردار تهران برای ایام مرخصی‌ یک ماهه خود جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم طی نامه ای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر تهران مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران را معرفی کرد. افکار عمومی و رسانه در زمان انتصاب آقای مهدی منوری به دستیار شهردار تهران و همچنین در سمت مدیرکل دفتر شهردار تهران، بارها درخصوص رزومه نامشخص و غیرشفاف ایشان طرح سوال نموده و هیچ پاسخی دریافت نشده بود. هرچند وفق قانون شفافیت قوای سه گانه ، می توان بشکلی رسمی از شهرداری تهران، درخواست رزومه کاری ایشان و پیگیری و قضاوت درباره صلاحیت های استفاده از ایشان را نمود.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون «شفافیت قوای سه گانه» موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی درباره سامانه دسترسی به آراء نمایندگان داوطلب و آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای صادر کرد. شفافیت آرای نمایندگان با رای بیش از دوسوم نمایندگان مجلس در قانون شفافیت قوای سه گانه به تصویب رسیده است و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید کرده و بیش از ۳ ماه است که در انتظار نهایی شدن، در مجمع تشخیص مصلحت نظام است . و این اطلاعیه افزود: با توجه به تاخیر در اعلام‌نظر مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس تا نهایی شدن قانون، به‌صورت داوطلبانه آرای خود را در سایت رسمی مجلس به نشانی شفاف کرده‌اند که توسط مردم شریف ایران قابل مشاهده است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با تشریح آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ طرح شفافیت را مورد ایراد قرار داده است و تاکنون مجلس دو بار بر روی نظر خود مبنی بر شفاف شدن قوای سه گانه و سایر نهاد‌ها پافشاری کرده است. سایر موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و ایرادی باقی نمانده است.

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفت: بنده سعی می‌کنم تا جایی که از دستم بر می‌آید حقایق را روشن کنم. بنده با جمعی از دوستان بسیجی و انقلابی شهرمان که خیلی از من خرده می‌گرفتند جلسه گذاشتم و برای آن‌ها مسائل را تبیین کردم، به آن‌ها گفتم فلان فردی که به پهنای صورت در تلویزیون برای امام حسین اشک می‌ریزد پشت پرده زندگیش با ظاهرش فرق می‌کند. بنده به آن رسیدم و به شما می‌گویم. یا قبول می‌کنید یا خیر. اگر قبول کنید که خودتان آرامش دارید اگر هم قبول نکنید یک زمانی خودتان به آن می‌رسید که شاید دیر شده باشد.